الأحد 17-ديسمبر-2017

تصريح وتنويه مهم

منذ العام 2009 وأعضاء الفيلق الحقوقي للدفاع عن العراق ينادي في المطالبة في تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بملف وضع العراق الممتلئ بملفات خطيرة لجرائم أرتقت لجرائم حرب بحسب قانون المحكمة الجنائية الدولية للمليشيات العراقية وداعش الارهابي

وجهنا الاتهام ل 2022 متهم عراقي من بينهم المجرم نوري كامل المالكي وقيس الخزعلي وجمال جعفر الابراهيمي وهادي العامري ومتطوعين وقادة لمليشيا الحشد الشعبي بتنفيذ جرائم أرتقت لجرائم الحرب..قدمنا في العام 2011 - 40 ملفا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبوا بأستخدام صلاحيته وفق المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وبعد اسبوعين اعتذر بحجة ان العراق لم يوقع على قانون المحكمة الجنائية . عن جرائم قتل واختطاف وتعذيب
منذ حزيران/يونيو 2014، أعدمت ميليشيات - الحشد الشعبي - خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع المئات في مقابر جماعية ، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان" وأن بعض هؤلاء تم اقتيادهم من "بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى" وأن "الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم أشهر وسنوات على اختطافهم".
شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان و18 منظمة متحالفة ومع أكثر من 150 خبيرا ودبلوماسيا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، وجهنا نداء لدعم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للعراق "، وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا والعراق
أن الجهود التي يبذلها الفيلق الحقوقي للدفاع عن العراق فرسان العراق الحقوقيين لملاحقة المليشيات ومجرمي داعش دوليا ورصد انتهاكاتهم وتسجيلها وتصنيفها واحالتها يتطلب الكثير من الجهود لذلك علينا ان ننوه الى ان طلب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش بخصوص تشكيل محكمة جنائية عراقية هو التفاف واضح ومدسوس على مشروعية قانون المحكمة الجنائية الدولية التي يمتنع العراق التوقيع على اتفاقيتها بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في العراق أن الاخفاقات الجسيمة لممثلية الامم المتحدة في العراق في عدم التدخل في وقف الاعدامات في العراق والتدخل في رصد الجرائم للمليشيات السائبة التي بلغ تعدادها 174 مليشيا 35 مليشيا من الحشد العشائري وانحصر رصد البعثة على جرائم داعش فقط وتسجيل أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلحه والعمليات . مما تسبب في جرائم خطيرة في القتل والتهجير وتدمير المدن بالصواريخ وبناء السجون السرية التي بلغت 890 سجن سري لقيادة المليشيات والتي تحوي على الاف المختطفين بل ذهبت البعثة الى الجلوس مع مجرمين مطلوبين للعدالة الدولية لذلك نجد ان دعواتنا في المطالبة من الامير زيد بن رعد بأصدار قرار يطالب فيه العراق بالتوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية وليس دعوات لاتستجيب لها الحكومة العراقية ونذكر بان بعثة يونامي سعت الى انضمام العراق لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة فلماذا لم تسعى وتحث العراق للتوقيع على المعاهدة ولذلك اصدرنا البيان الاتي لكي يكون وثيقة لهذا الانحراف لبعثة الامم المتحدة في العراق

بيان رقم 931
في تطور خطير يدعوا الجميع الى الوقوف في صف واحد لمواجهة الانحراف الجديد والالتفاف على حقوق الانسان وهو ليس الاول من نوعه لطالما رصدنا عدد من المخالفات التي ترتكبها بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) وسجلنا اخفاقاتهم ودعونا الجميع على اصلاحها الا اننا نفاجأ اليوم ان اليونامي تقدم المشورة لحكومة العراق حول انشاء محكمة جنائية عراقية متخصصة حول اخطر الجرائم في العراق متناسين ان اعضاء وقادة ورموز في حكومة العراق هم المتهمين بأرتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب، وان قادة المليشيات هم من يحكمون العراق ويسيطرون على مفاصل الدولة بما فيها القضاء والسلطة القضائية، بعثة يونامي بمشروعها هذا تقدم فرصة على طبق من ذهب لحكومة العراق لتصفية خصوماتهم السياسية مع كل من يعارضهم بذريعة أنشاء المحكمة الجنائية داخل العراق كما تفعل حكومة العراق اليوم وما ترتكبه من جرائم ضد الانسان والانسانية بذريعة محاربة الارهاب.
في الوقت الذي تجدد فيه الامم المتحدة دعوتها لحكومة العراق الى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وهذا ما اعلنه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والذي اكد خلال بيانه الصادر في (الخميس 2 تشرين الثاني 2017)، أن محاكم العراق ليس لها ولاية قضائية على الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية وعلى بغداد إظهار الجدية بشأن تقديم الجناة للعدالة.
ان شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان تجدد دعوتها لسعادة مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان لمطالبة حكومة العراق والضغط عليها من اجل الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بهدف ضمان المسائلة في أخطر الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية في العراق ومن اجل ضمان معاقبة مرتكبيها وضمانه لحقوق الانسان في العراق وحمايته من الجرائم الكبرى التي ترتكب بحقه.
شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان
سويسرا
29 تشرين الثاني 2017

 

أضف تعليق

الاكثر قراءة