الثلاثاء 27-يونيو-2017

من نحن

البرنامج السياسي للجبهة الوطنية والقومية والاسلامية

اولا : المقدمة

الجبهة الوطنية والقومية والأسلامية، اطار يجمع احزابا وقوى وطنية وقومية وإسلامية وممثلي فصائل جهادية مقاومة وتجمعات وهيئات ثقافية واجتماعية وممثلي عشائر عراقية وشخصيات وطنية مستقلة، اتفقت على الألتزام والتمسك بخيار المقاومة والجهاد سبيلا لتحرير العراق وصيانة وحدته ارضا وشعبا وطرد الغزاة والمحتلين وابطال والغاء كل مانتج عن الأحتلال من عملية سياسية ومؤسسات وقوانين وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقضائية تكرس الأحتلال وتمزق نسيج المجتمع وتفرط بثروات الوطن.

وتشكل الجبهة سندا ظهيرا للمقاومة الوطنية العراقية وفي مقدمتها القيادة العليا للجهاد والتحرير وتتبنى خطابها وبرنامجها السياسي للتحرير والأستقلال.

تلتزم الجبهة الوطنية والقومية والأسلامية، بأقامة نظام سياسي ديمقراطي في العراق المحرر يرتكز على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحقوق المواطنة المتساوية لجميع العراقيين وعدم التمييز بينهم بسبب الدين والمذهب او القومية، وضمان وحماية الحقوق القومية والثقافية للشعب الكردي والقوميات الاخرى واحترام الحرية الدينية لجميع العراقيين على قاعدة وحدة العراق ارضا وشعبا وصيانة سيادته واستقلاله.

وفي ظروف مواجهة الاحتلال، وتصميم الشعب العراقي على تحرير الوطن تعد اقامة الجبهة ضرورة استراتيجية ملحة وشرط لاغنى عنه لتطوير العمل الجهادي والمقاوم الى مستوى يتكافأ مع تحدي الاحتلال والقوى المرتبطة به.

وتشكل الجبهة مرتكزا لتحقيق النصر والتحرير الشامل والكامل والعميق للعراق.

ان خبرة شعوب العالم في ميدان التحرير ومسار التجربة والصراع الذي عاشته الأمة العربية على امتداد اكثر من قرن، بكل ماحصلت به تلك الخبرة وذلك المسار من نجاحات واخفاقات برهنت ان تشتت العمل النضالي وتوزعه على فصائل واحزاب متباعدة عن بعضها واحيانا متصارعة فيما بينها كانت من ابرز عوامل اخفاقها وفشلها وبالتالي فأن

دروس تلك التجارب تحتم على فصائل المقاومة المجاهدة والقوى الوطنية في العراق تلافي تلك الأخطاء وتوحيد جهودها وتنسيق سياساتها في مواجهة قوات الاحتلال الامريكي وعملائه من خلال الانضواء تحت لواء جبهة وطنية واسعة تجتمع فيها القوى المناهضة والمقاومة للأحتلال.

وتأسيسا على ماتقدم بادر عدد من الاحزاب وفصائل جهادية مقاومة وكتل سياسية واجتماعية وعشائرية وشخصيات وطنية بداية عام 2005 في بغداد المقاومة والجهاد الى اقامة الجبهة الوطنية والقومية والأسلامية واعتمدوا برنامجا موحدا للتحرير والأستقلال بشكل دليل عمل للجبهة ويوحد طاقاتها وقدراتها وامكانياتها ويضعها ضمن استراتيجية شاملة لتعبئة اوسع قطاعات الشعب العراقي حولها، واستنزاف قوات الأحتلال وتمهيدا لألحاق الهزيمة بها وطردها نهائيا من العراق.

وتدعو الجبهة كل القوى والمنظمات والشخصيات الرافضة والمقاومة للأحتلال وعمليته السياسية الشوهاء وكل المؤمنين بالجهاد والمقاومة طريقا للتحرير والأستقلال الى الأنخراط في صفوفها والأنضواء تحت لوائها لتوحيد الجهود بغية الأسراع في الخلاص من الأحتلال وعمليته السياسية الأستخبارية البغيضة ونتائجها المقيته

(أهداف الجبهة )

في ضوء ما تقدم فأن الجبهة والتشكيلات المنضوية فيها تلتزم على وفق برنامجها الوطني بالأهداف التالية:

١- تعبئة وتحشيد جميع الإمكانات المتاحة وتصعيد العمل الفكري والثقافي والسياسي والإعلامي والقانوني المساند للفعل المقاوم بكل أشكاله لطرد الاحتلال وتصفية ما نتج عنه من إفرازات إكمالا للحق الطبيعي لشعب العراق في الدفاع عن النفس والوطن والمقدسات ردا على الغزو والاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها.

٢- التمسك الثابت بالثورة والمقاومة بكافة أنواعها كطريق وحيد لتحرير العراق تحريراً كاملاً وشاملاً وعميقاً من كافة أنواع الاحتلال ومخلفاته وتصفية مشروعه الاستعماري .

٣- قيادة مشروع وطني عراقي يمثل جميع العراقيين ويعبر عن طموحاتهم في الوحدة والاستقلال الوطني والاستقرار والأمن والبناء والتقدم، وانتزاع الاعتراف الدولي بالجبهة كممثل لهذا المشروع وحاملة للوائه بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى والشخصيات المدنية والعشائرية والمهنية والدينية في العراق .

٤- تحميل الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن غزوها واحتلالها للعراق والجرائم التي ارتكبت خلال العدوان والحصار والغزو والاحتلال وما نتج عنه من حكومات ، ومطالبتها بدفع التعويضات عن جميع الأضرار البشرية والمادية والمعنوية .

٥- إيجاد حل فوري وجذري لأكبر عملية تهجير قسري تعرض لها أكثر من ثمانية ملايين عراقي داخل العراق وخارجه وضمان عودتهم الآمنة وتعويضهم مادياً ومعنوياً .

٦- بعد أن أنجزت المقاومة انتصارها التاريخي بانسحاب القوات المحتلة من العراق في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١، فإن الاحتلال بدلا من التفاوض مع قوى الثورة والمقاومة وتنفيذ حقوق العراق التي انتهكها المحتلون ، فإنه ولى هارباً تاركاً العراق لحلفائه الإيرانيين وعملاؤهم لإدارة وقيادة العملية السياسية التي أنشئوها ، وبذلك فإن هدف الجبهة في هذه المرحلة من الصراع يهدف إلى مواجهة ما أفرزه الاحتلال وما نتج عنه من عملية سياسية طائفية إرهابية فاشلة وفاسدة عرّضت العراق إلى سلسلة من الانهيارات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ووضعته على طريق الانهيار الشامل بسبب موجات العنف والإرهاب التي ضربته بتخطيط وتنفيذ من قبل جهات مرتبطة بالاحتلال ومنفذه لسياساته ومشروعه الاستعماري في الهيمنة والتسلط والابتزاز والاستغلال والتدمير والإقصاء والاجتثاث .

عناصر الحل الشامل :

بعد أن تعرض العراق إلى هجمة خطيرة من قبل قوى الإرهاب المدعومة عالمياً، وميليشيات طائفية إرهابية مدعومة إيرانياً، وحشد دولي من عشرات الدول ترمي بنيرانها على المدن والمواطنين تحت ذريعة محاربة الإرهاب الذي انشأؤه واستقدموه، وتسببه في أكبر وأخطر عملية نزوح وهجرة ولجوء داخلية وخارجية، وأكبر عملية نهب لثروات وكنوز العراق، وتدمير ما تبقى من معالم الحياة والحضارة والبناء بعدما تعرضت للخراب والسرقة في سنوات الاحتلال، وما يقاسيه شعب العراق الكريم من ويلات ومصاعب ، فإن الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق تعمل جاهدة مع جميع الأطراف العراقية والعربية والدولية على وضع خارطة طريق للحل الشامل والكامل والنهائي والجذري لقضية العراق ، وذلك بالدعوة لعقد (( مؤتمر عراقي )) تحضره جميع القوى والأطراف العراقية ، المشتركة في العملية السياسية ، والقوى المعارضة والمقاومة لهذه العملية ، وبدون استثناء ، ليتخذ هذا المؤتمر قرارات هامة ومصيرية وشجاعة واستثنائية تتناسب وحجم الكارثة في العراق ، وبضمانات عربية ودولية ملزمة، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي والجامعة العربية لإقامة نظام سياسي جديد يعتمد المبادئ التالية :
١- إعادة بناء العملية السياسية في العراق بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، لتقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية وليس على أساس تعددية الطوائف والأديان والقوميات والمكونات التي كانت عاملاً رئيسياً في تدمير وتمزيق الدولة والمجتمع.
٢- إعادة كتابة الدستور، وإلغاء قانون المسائلة والعدالة واجتثاث البعث وقرارات حظره بشكل كامل ونهائي، وتصفية آثارهما الكارثية التي أثّرت سلباً على الدولة والمجتمع العراقي بشكل عام وليس على البعثيين فقط ، وإلغاء قرار حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، وإلغاء المادة ٤ من قانون الإرهاب والمخبر السري وغيرها .
٣- إصدار عفو عام وشامل ، والبدء بحوار وطني إيجابي وبناء لا يستثني أحدا يقوم على أساس الالتزام بحقوق العراق ومصالحه ووحدة شعبه وأرضه ، مع ضمان حقوق المواطنين وعوائل الضحايا من خلال قضاء عادل ومستقل ونزيه. وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحجوزين كافة منذ بداية الاحتلال ولحد ألان، وفي مقدمتهم المسئولين في الدولة العراقية من المدنيين والعسكريين قبل الاحتلال .
٤- تعويض العراقيين بكافة انتماءاتهم المتضررين من قوانين الاجتثاث والفصل السياسي والأسرى والمعتقلين وذوي الضحايا والمعوقين والشهداء ومن الذين سقطوا بسبب الاحتلال والحكومات المتتالية ، تعويضاً مادياً ومعنوياً مجزياً وإعادة حقوقهم كاملة .
٥- تشكيل حكومة مؤقتة تتكون من المستقلين من ذوي الكفاءة والخبرة، ومن غير المنتمين لأي حزب سياسي من أحزاب السلطة أو الأحزاب المعارضة ولفترة انتقالية محددة. تعمل هذه الحكومة على تقديم الخدمات العامة والأساسية، وبسط الأمن والاستقرار، وضمان عودة النازحين والمهجرين من داخل العراق وخارجه إلى ديارهم، والتصدي الحازم لقوى الإرهاب والطائفية ومحاربة الفساد، وبناء مؤسسات الدولة على وفق القوانين والأنظمة والأسس وتقاليد العمل الوطنية .

٦- تشكيل مجلس وطني مؤقت ولفترة انتقالية محددة من ممثلي القوى العراقية وشرائح المجتمع المهنية وقواه المدنية والعسكرية والعشائرية.
٧- تضع الحكومة الانتقالية دستور جديد للبلاد يضمن حقوق جميع العراقيين دون محاصصة أو استثناء أو إقصاء أو اجتثاث، ويحفظ وحدة الشعب والوطن، وتتم مناقشته من قبل المجلس الوطني المؤقت، وعرضه على الاستفتاء الشعبي العام لإقراره.
٨- إعداد قانون للأحزاب ينظم عملها وشروط تأسيسها و يحدد مصادر تمويلها، وقانون آخر للانتخابات يتضمن شروط الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية، والبرلمان، والانتخابات المحلية.
٩- إعادة بناء القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية على وفق قوانينها وأنظمتها وتقاليد عملها الوطنية الراسخة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وحل جميع الميليشيات وحصر السلاح بيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بِمَا يضمن وحدة القيادة والقرار.
١٠- بعد انتهاء الفترة الانتقالية يتم انتخاب رئيساً للبلاد انتخابا حراً مباشراً، وإجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة جميع الأحزاب والقوى العراقية دون استثناء طبقاً للدستور وقانون الأحزاب والانتخابات الجديد.
إن خارطة الطريق هذه إذا ما تم تنفيذها بجدية وحزم وبضمانات عربية ودولية ملزمة من خلال المؤتمر الذي يضم جميع الإطراف كما تم ذكره ، وبرعاية الأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوربي، والجامعة العربية، فإنها ستفضي حتماً إلى توافق وطني شامل وتشكل مدخلاً لمصالحة حقيقية بين جميع القوى العراقية ويضمن وحدة القيادة والموقف وتحشيد كافة القوى العراقية في مواجهة الإرهاب والطائفية.

  1. ( أحكام عامة و الخاتمة )
    ١- بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وإقرار الدستور وتشريع قانون الأحزاب والانتخابات، يفسح المجال لكافة الأحزاب بالعمل وفقاً لذلك، ولا يحد من ممارسة نشاطها سوى الالتزام بقواعد النظام العام ووحدة العراق واستقلاله والنظام ألتعددي الديمقراطي فيه.
    ٢- إصدار قانون يحظر تأسيس الأحزاب الداعية في منهجها الفكري والسياسي والسلوكي إلى تفتيت وتقسيم العراق أو القائمة على أساس طائفي أو عنصري أو عرقي أو تلك التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية.
    ٣- إطلاق عملية مصالحة شاملة على أساس الحقوق والثوابت الوطنية، وان يكون اللقاء والحوار والوفاق والمصالحة مفتوحة بين العراقيين جميعاً أحزابا وحركات وإفرادا ممن يعلنون قبولهم بحقوق العراق ويستعدون للعمل من اجل تنفيذها والنضال في سبيل انتزاعها على أن تسبق هذه المصالحة عملية مراجعة ومكاشفة من قبل جميع القوى الوطنية الفاعلة في الساحة العراقية ، وممارسة النقد والنقد الذاتي على أوسع نطاق، واعتماد مبدأ ( عفا الله عما سلف ) والتخلي عن سياسة الثأر والثأر المضاد ونبذ الفتنه وتصفية الحسابات، بما يعزز الثقة المتبادلة وزرعها في النفوس بين جميع العراقيين لتكون الضمانة الأساسية للمساهمة في ترصين الوحدة والبناء ، بعيدا عن الاستئثار والانفراد والإقصاء والتسلط والابتزاز والمزايدة من قبل البعض على البعض الأخر .
    ٤- إقامة العلاقات مع دول العالم بما يضمن المصالح المتبادلة بين العراق وهذه الدول ويحقق الشراكة في جميع المجالات الممكنة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما وفقا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية ، والحرص على أن تكون العلاقات مع دول الجوار المباشر للعراق بأفضل حالاتها على أساس احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه ، وعدم اللجوء إلى القوة في حل الخلافات الثنائية مع الدول إلا في مجال الدفاع عن النفس والوطن والشعب .
    خامساً : الخاتمة :
    إن الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية إذ تعلن برنامجها السياسي للتحرير والاستقلال، تعاهد شعب العراق الأبي على مواصلة المقاومة والثورة حتى انتزاع حقوق العراق كاملة ، وتدعو كافة القوى الوطنية والقومية والإسلامية لتوحيد جهودها وإمكانياتها العسكرية والسياسية والإعلامية بغية إقامة جبهة الشعب العريضة والتي تليق بالتاريخ النضالي لشعب العراق، وتؤكد الجبهة أيضا: إن هذا البرنامج يتضمن حقوق العراق الأساسية التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، ولا يحق لأية جهة أن تدخل مع العدو المحتل في مفاوضات أو حوارات إلا على أساسها.
    وتؤكد الجبهة إن الذي سيحكم العراق بعد التحرير هو شعب العراق العظيم الذي قدم اغلي التضحيات لحريته واستقلاله ولمستقبل أجياله من خلال طلائعه الثورية بكل فصائلها الوطنية والقومية والإسلامية على أساس الديمقراطية الحقيقية التي تتيح لشعب العراق العظيم اختيار قياداته وحكوماته وممثليه وكل ما يخص المسيرة والحياة معا بحرية ونزاهة واستقلالية.
    كما إن هذا المبادئ الواردة في هذا البرنامج تعد مدخلا متكاملا ومناسبا وموضوعيا لحل شامل للوضع القائم في العراق وإنهاء الاحتلال ومخلفاته وإفرازاته وما يواجهه من طائفية وإرهاب وفساد ، وان الجبهة لن تقبل بأنصاف الحلول، أو أجزاء منها مما يعد محاولة لإجهاض وعرقلة لتنفيذ المشروع الوطني ويعرض مصالح وحقوق العراقيين للضياع، وترفض الجبهة بشكل مطلق مبدأ المشاركة في العملية السياسية الجارية حالياً في العراق والتي تمثل مشروع الاحتلال ومصالحه وأُنشأت وفق إرادته وأهدافه وكانت ولا زالت سبباً في ما وصل إليه العراق من مآس وكوارث.
    إن الجبهة في الوقت الذي تضع فيه هذا البرنامج، فإنها تأمل أن يرعوي كل من يهمه العراق وشعبه، ويعود إلى رشده ويسلك طريق الحق ويستند إلى العقل والمنطق والتاريخ و يعترف بهذه الحقوق ويلتزم بتنفيذها ؛ وليس أمام العراقيين إلا التمسك بهذه المبادئ لتصفية مخلفات الاحتلال وآثاره وإنهاء مشروعه الإرهابي الطائفي الفاسد، وتخليص العراق والأمة من هذه الكارثة الكبيرة.
    ومن الله العون والتوفيق
    الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية

 

الاكثر قراءة